النواب يناقش قانون مواجهة فوضى الفتاوى.. وعلى جمعة: يٌحقق التنوع فى تحديد الجهات المختصة

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، تفاصيل مشروع القانون، الذي يأتي ليحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.

وعرف مشروع القانون، الفتوى الشرعية العامة بأنها إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات.

وأشار “جمعة”، إلى تأثير الفتوى في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات و بأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، يستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى، لافتاً إلي الحاجة الملحة لمشروع قانون ليعالج ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يبين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما.