وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن “ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” للعام المالى 2025/2026.
وقال النائب محمود حسين، خلال الاجتماع، إن مشروع الموازنة قد جاء فى ظل تحديات اقتصادية استثنائية ألقت بظلالها على المالية العامة، نتيجة ما يشهده العالم من أزمات متعاقبة، أبرزها استمرار معدلات التضخم، وارتفاع تكلفة الاقتراض، والتقلبات فى الأسواق الدولية. وبرغم هذه التحديات، فقد حرصت الدولة على الاستمرار فى تنفيذ أولوياتها التنموية، وفى مقدمتها الاستثمار فى رأس المال البشري، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الخدمات العامة، خاصة فى مجالات التعليم والثقافة والرياضة.
وأكد أن قطاع الشباب والرياضة فى قلب هذه الأولويات، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الشباب هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وهم صُنّاع المستقبل، وأداته لتحقيق التنمية المستدامة.
و استعرض النائب محمود حسين، ملامح مشروعى قانونى الخطة والموازنة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالى 2025/2026، حيث بلغت جملة التقديرات المتوقعة للمصروفات فى مشروع قانون ربط موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالى 2025/2026 نحو 3.128.500.000 (ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) بعجز متوقع قدره 3.700.385.000 (ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) عن جملة اعتمادات المصروفات فى موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 والبالغة 6.828.885.000 (ستة مليارات وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني