ردت أستراليا، اليوم الأربعاء، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز بأنه «سياسي ضعيف خان إسرائيل»، فيما نددت الرئاسة الفرنسية، بتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ربط بين رغبة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بدولة فلسطينية وتأجيج معاداة السامية.
أخبار متعلقة
فوسط مشادات كلامية وتصعيد غير مسبوق بين أستراليا وإسرائيل، وفي رد على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي وجه انتقادات لرئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، واصفا إياه بأنه «سياسي ضعيف خان إسرائيل»، قال وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، لشبكة «إيه بي سي» التلفزيونية، إن «القوة لا تقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يمكنكم تركهم يتضورون جوعا».
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إنه يعامل قادة الدول الأخرى باحترام بعد أن هاجمه «نتنياهو».
وأضاف «ألبانيز» في مؤتمر صحفي: «لا آخذ هذه الأمور على محمل شخصي، أتعامل مع الناس بشكل دبلوماسي.. قال أمورا مماثلة عن زعماء آخرين».
وأدى هجوم نتنياهو على شخص ألبانيز إلى تفاقم توتر العلاقات بين البلدين اللذين تطورت الأمور بينهما بعد أن قررت أستراليا، الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
كانت أستراليا قد ألغت، يوم الاثنين الماضي، تأشيرة سيمحا روتمان، النائب اليميني المتطرف المنتمي لحزب «الصهيونية الدينية» المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار خشية أن يثير بتصريحاته انقسامات في المجتمع الأسترالي، إذا ما زار أراضيها.
وفي اليوم التالي، ردت إسرائيل بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، في قرار انتقدته أستراليا بشدة.
في سياق متصل، طالب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بوقف إطلاق النار ووقف ارتكاب المذابح في قطاع غزة، وفقا لصحيفة «إل جورنالي» الإيطالية.
وقال «تاياني» إن الحكومة الإسرائيلية «تجاوزت منذ زمن الخط الأحمر المتمثل في رد مشروع ومتناسب على هجوم 7 أكتوبر (2023)»، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجاهل نصف العالم بمواصلته الحرب على غزة.
وشدد على أن بلاده ضد «احتلال قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية بالمستوطنات، وكذلك ضد الهجمات الإسرائيلية على المسيحيين»، موضحا أن هدف بلاده هو إقامة دولة فلسطينية.
وعبر الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده لإرسال قواتها تحت مظلة بعثة أممية بقيادة عربية لبناء الدولة الفلسطينية.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن التكتل عبر عن استيائه الشديد من هدم إسرائيل مدرسة قيد الإنشاء في قرية العقبة بشمال الضفة الغربية يمولها مع فرنسا.
وأضاف المتحدث أن المدرسة كانت مخصصة لخدمة مئات الطلاب الفلسطينيين.
وأوضح البيان: «يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحمي إسرائيل استثماراته الداعمة للشعب الفلسطيني من الأضرار والدمار وفقا للقانون الدولي».
إلى ذلك، استنكرت الرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، ما جاء في رسالة نتنياهو التي بعثها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفة إياها بأنها «دنيئة» و«مبنية على مغالطات».
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الربط بين قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل وتأجيج أعمال العنف المعادي للسامية «مبني على مغالطات، ودنيء ولن يمر دون رد».
وأضاف الإليزيه أن «الجمهورية (فرنسا) تحمي وستحمي دائما مواطنيها اليهود… نحن نمر بفترة تتطلب (التصرف) بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب».
وأضاف بيان الإليزيه «العنف ضد الجالية اليهودية أمر غير مقبول. لذلك، وبعيدا عن الإدانات، طالب رئيس الدولة بشكل منهجي كل حكوماته منذ العام 2017، لا سيما بعد الهجمات (…) في 7 أكتوبر 2023 باتخاذ أقصى درجات الحزم تجاه مرتكبي الأعمال المعادية للسامية».
وكان نتنياهو قال في رسالة وجهها إلى ماكرون إنّ الخطوة الفرنسية (الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة) تؤجج «نار معاداة السامية».
وأوضح نتنياهو: «دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ (…) حماس، وتزيد من إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود»، حسب تعبيره.
وتابع نتنياهو: «أشعر بالقلق إزاء التصاعد المقلق لمعاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ حكومتكم إجراءات حاسمة لمواجهتها. وفي السنوات الأخيرة، اجتاحت معاداة السامية المدن الفرنسية» مؤكدا أنها تفاقمت منذ قرار فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين- حسب قوله.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، إنها «تستنكر بشدة الهجوم الذي شنه رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء استراليا، أنتوني ألبانيز»، واعتبرته «غير مبرر ومعادٍ للسلام».
ورأت الوزارة أن «اسطوانة الخلط بين انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه أو تأييد حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وبين معاداة السامية أو كراهية اليهود باتت مشروخة ومكشوفة ولا تنطلي على أحد، ويوظفها اليمين الإسرائيلي الحاكم لحماية الاحتلال وتبرير جرائم الإبادة والتهجير والضم، وتجميل تمرده على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
ودعت الخارجية الفلسطينية، في البيان، الدول كافة «لمواجهة هذا الصلف الإسرائيلي المعادي للسلام والحلول السياسية للصراع»، وطالبت «بسرعة الاعتراف الدولي الجماعي أو الفردي بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين ودفاعا عن القانون الدولي ومصداقية الشرعية الدولية ومؤسساتها».
Source link
تم رصد الخبر من موقع المصري اليوم