أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود الدولة في دعم توطين الصناعة المحلية، من خلال توفير تسهيلات ومزايا غير مسبوقة للمُصنّعين يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
وأضافت “هلالي”، أن الدولة المصرية تخطط أيضا لرفع معدلات تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة وتقديم الدعم الفني للمصانع، مؤكدة أن هناك ملحمة تقودها الدولة في سبيل النهوض بالصناعة المصرية، من خلال التوسع في تدشين صناعات جديدة، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي المحلي، مشددة بأن الحوافز التي يتم تقديمها اليوم للمصنعين، سواء من خلال تخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، أو تسهيل إجراءات التراخيص، أو إتاحة التمويل بفوائد ميسرة، تُعد خطوات استراتيجية في سبيل بناء اقتصاد إنتاجي قوي ومتين.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين الصناعة لا يساهم فقط في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، بل يسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحة بأن خطة الدولة في هذا الشأن يرتكز
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني