وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، من حيث المبدأ.
ويأتي مشروع القانون، ليحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
وعرف مشروع القانون، الفتوى الشرعية العامة بأنها إبداء الحكم الشرعي في شأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات.
وبين مشروع القانون، الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما، حيث جاءت المادة الثالثة لتقضي بأنه يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، او مجمع البحوث الإسلامية او دار الإفتاء المصرية، ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، او مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية او دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون النص على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال تعارض الفتاوى الشرعية، ترسيخاً لدور الأزهر الشريف باعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وفقا للمادة (7) من الدستور.
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني