أعلن حزب الوعي موافقته المبدئية على مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي أُحيل مؤخرًا إلي مجلس النواب، ويحمل توقيعات نواب من طيف محترم ومقدّر من الأحزاب والكيانات السياسية والمستقلين، والذي حظي كذلك اليوم بموافقة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.
ورأى في هذا المشروع خطوة على طريق تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية، مؤكدا أن الحزب لا يرى في النصوص غايات نهائية، بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية، ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة يتكامل فيها العمل البرلماني مع طموحات الإصلاح والعدالة السياسية والتنمية الشاملة.
وفي هذا الإطار يدفع الحزب بالمحاور والإيضاحات التالية إلي دائرة الضوء والتناول:
“أولًا: توافق المشروع مع رؤية حزب الوعي في نظام انتخابى عادل”
لقد كان حزب الوعي من أوائل القوى السياسية التي دعت إلى تبني نظام انتخابي قائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما عبّر عنه الحزب خلال جلسات الحوار الوطني وما بعدها، إدراكًا منه لأهمية تمكين الكتل السياسية، مع الحفاظ على العلاقة المباشرة بين النائب والناخب. ومن ثم فإننا نثمّن ما ورد في مشروع القانون من استجابة لهذا التصور، ونعتبره خطوة موفقة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية، لحين الاستعداد التام خلال السنوات التالية لأنظمة انتخابية أكثر فاعلية في التعبير عن إرادة الجماهير وطرح نموذج النائب الوطني المرتبط بمجتمعه وناخبيه، وفي ذات الوقت وثيق الارتباط بمصالح الدولة، عاملاََ علي تحقيق أهدافها.
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع اليوم السابع
