أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتضمن خفضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية المستوردة، مما أثار استياء شركات السيارات الأمريكية الكبرى في ديترويت.

ووفقًا لبنود الاتفاق، سيتم خفض الرسوم الجمركية على أول 100,000 سيارة بريطانية تُصدّر إلى السوق الأمريكية سنويًا من 27.5% إلى 10% فقط، فيما سترتفع الرسوم إلى 25% على الواردات التي تتجاوز هذا الحد.

وتعد هذه الخطوة بمثابة انتصار لصانعي السيارات في بريطانيا، مثل جاجوار لاند روفر التي باعت حوالي 99,000 وحدة في 2024، بالإضافة إلى ميني، بنتلي، رولز رويس، ماكلارين، ولوتس. ويُقدر إجمالي صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي بـ100,000 مركبة بقيمة تقارب 12 مليار دولار.

اتفاقية تجارية أوسع تشمل الفولاذ والزراعة

لم يقتصر الاتفاق على قطاع السيارات فحسب، بل شمل أيضًا فتح السوق البريطاني بشكل أوسع أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، بقيمة متوقعة تبلغ 5 مليارات دولار، بما في ذلك 700 مليون دولار من صادرات الإيثانول و250 مليون دولار من منتجات زراعية أخرى مثل اللحوم.

كما تم الإعلان عن تأسيس اتحاد تجاري جديد للفولاذ والألمنيوم، حيث ستُلغى الرسوم الجمركية البريطانية البالغة 25%، ما يتيح لصنّاع الفولاذ البريطانيين مواصلة التصدير إلى السوق الأمريكي دون قيود.

شركات ديترويت تعترض: الاتفاق يُضعف الصناعة الأمريكية

رغم أن شركات السيارات البريطانية احتفلت بالاتفاق، إلا أن مجلس السياسات الأمريكي للسيارات – الذي يمثل جنرال موتورز، فورد، وستيلانتيس – أعرب عن خيبة أمله، مؤكدًا أن الاتفاق يعطي أفضلية تنافسية غير عادلة لبريطانيا على حساب دول اتفاقية USMCA مثل كندا والمكسيك.

وأوضح رئيس المجلس، مات بلنت، أن “السيارات القادمة من بريطانيا تحتوي على نسبة ضئيلة جدًا من المكوّنات الأمريكية، في حين تُنتج سيارات من كندا والمكسيك بنسبة كبيرة من الأجزاء الأمريكية. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الآن أعلى عليها مما هي على السيارات البريطانية”.

وأشار بلنت إلى أن هذه الاتفاقية قد تؤثر سلبًا على مستقبل الصناعة الأمريكية وعلى فرص العمل، كما أنها تمثل “سابقة خطيرة” في المفاوضات المستقبلية مع الشركاء الآسيويين والأوروبيين.