تونس.. خبراء الأمم المتحدة قلقون إزاء تدهور وضع المحامين

أعرب خبراء الأمم المتحدة يوم الاثنين، عن قلقهم إزاء وضع المحامين في تونس، وأفادوا بتدهور خطير في أوضاعهم خلال العام الماضي.

وقال الخبراء إن “استهداف المهنيين القانونيين فقط بسبب دورهم في نظام العدالة أو ممارسة حريتهم في التعبير، يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الإجراءات القضائية ونزاهتها في تونس وقد يعرض الحق في محاكمة عادلة للخطر”.

وأشار الخبراء إلى أن المحامي أحمد صواب قد اعتقل في 21 أبريل 2025 إثر تعليقات انتقادية علنية بشأن المحاكمة الأخيرة لعدد من شخصيات المعارضة.

وذكروا في بيان نشر على موقع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان” أن المحامي أحمد صواب كان يدافع عن بعض موكليه الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وأفادت التقارير بأن المحامية سنية الدهماني اعتقلت بعنف في مقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين على يد رجال ملثمين في مايو 2024، وهي الآن موضوع خمس قضايا جنائية، جميعها رفعت بموجب المرسوم بقانون 54 للعام 2022 المتعلق بـ”الجرائم الإلكترونية”، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، لمجرد التعبير عن رأيها علنا.

وحكم على الدهماني في يناير 2025 بالسجن 18 شهرا بسبب تعليقاتها في برنامج تلفزيوني، وفي يونيو الماضي، حكم عليها بالسجن لمدة عامين إضافيين.

كما أعرب الخبراء عن أسفهم لحالات أخرى لمحترفين قانونيين في البلاد ورد أنهم وجهت إليهم اتهامات جنائية بل وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، لمجرد الدفاع عن موكليهم والتعبير عن آرائهم علنا، مثل المحامية دليلة مصدق، وإسلام حمزة، وعياشي الهمامي، وغازي الشواشي، ومهدي زغربة، ولزهر عكرمي.

وقال الخبراء: “إن الإجراءات المتخذة تتعارض بشكل مباشر مع استقلالية المهنة القانونية، وتقوض قدرة المحامين على تمثيل موكليهم، ويبدو أنها تهدف إلى إسكات منتقدي السلطة التنفيذية”.

وأكد الخبراء أن الممارسة الحرة للمهنة القانونية تساهم في ضمان الوصول إلى العدالة، والسيطرة على سلطة الدولة، وحماية الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

ودعت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان” تونس إلى الالتزام بالمعايير الدولية التي تنص على وجوب تمكين المحامين من أداء جميع مهامهم المهنية دون ترهيب أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير مبرر.

وشددت المفوضية على أنه يجب ألا يخضعوا للملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من الإجراءات على ما يتخذونه وفقا للواجبات والمعايير والأخلاقيات المهنية المعترف بها، مشيرة إلى أن “للمحامين كسائر البشر، الحق في حرية التعبير والرأي”.

وقد أجرى الخبراء اتصالات مع الحكومة التونسية للتعبير عن مخاوفهم، وفق نص البيان.

المصدر: مفوضية حقوق الإنسان