خبراء عسكريون يفتحون النار على نتنياهو: «تهجير مش هيحصل ولن تفتح مصر المعبر لهذا الغرض»

فتح اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، النار على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن إغلاق معبر رفح، واصفًا إياها بأنها «كلام فارغ»، الهدف منه امتصاص الغضب الداخلي الإسرائيلي بعد موافقة حركة حماس على جميع شروطه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وانتقد «فرج» في تصريحاته لـ«المصري اليوم»، حديث «نتنياهو»، مشيرًا إلى أنه يتعمد إطلاق مثل هذه التصريحات «الاستفزازية» لتعطيل مسار التسوية، مؤكدًا أن أي اتفاق سلام سيضعه مباشرة خلف القضبان لمواجهة 3 قضايا فساد تلاحقه، فضلًا عن سقوط حكومته، موضحًا أن «نتنياهو محاصر سواء إن بقى في الحكم أو خرج منه».

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن فشل نتنياهو في القضاء على حماس أو احتلال غزة أو استعادة الرهائن حتى الآن سيُحاسب عليه داخل إسرائيل، لافتًا إلى أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح من جانبها مطلقًا، «لكن إذا كان الهدف تهجير الفلسطينيين فمصر لن تسمح ولن تفتح المعبر لهذا الغرض»، موجهًا رسالة إلى بنيامين نتنياهو «لأ مش هنفتحها للتهجير».

من جانبه، أكد اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، خلال حديثه لـ«المصري اليوم» أن تصريحات نتنياهو الأخيرة بمثابة «ضربة قاصمة» لكل المشككين والمزايدين على موقف القاهرة، معتبرًا أنهاعترافًا صريحًا بأن إسرائيل هي الجهة التي تتحكم في معبر رفح وتغلقه من الجانب الفلسطيني، وليس مصر.

وأشار رشاد إلى أن «أعين الإسرائيليين لا تزال على سيناء»، وأن مخطط التهجير إليها قائم، محذرًا من أن ما يقوم به الاحتلال من حصار وتجويع وقتل للفلسطينيين، وإجبارهم على النزوح جنوبًا، يمثل «تحرشًا عسكريًا وميدانيًا بمصر»

ولفت إلى أن الهدف من هذه التصريحات هو إحداث «وقيعة» بين أهالي غزة والمصريين، لا سيما بعد الدعم المطلق الذي قدمته القاهرة لغزة ورفضها القاطع لخطط التهجير.

وشدد «رشاد» على أن ما يردده نتنياهو لا يعدو كونه «زوبعة فارغة»، مؤكدًا أن مصر هي السد المنيع أمام أي مخططات غربية تستهدف القضية الفلسطينية، وأن موقفها ثابت وراسخ في رفض التهجير طال الزمن أو قصر.

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

كانت مصر أعربت عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجيًا.

وجددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، مؤكدة أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجيًا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.

وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغير، مطالبة بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة، وفقًا للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

إقرأ أيضًا

مصر تستهجن الدعاية المغرضة لتشويه دعمها القضية الفلسطينية

وأكدت مصر مسؤولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، مطالبة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، مع رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.

وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلًا أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.