ضمن سلسلة جولاته الميدانية بالقرى :
محافظ بني سويف يستمع لمشاكل واحتياجات أهالي قرية بني هانئ في ملفات الصرف والشباب والرياضة والصحة.. ويتابع سير ومنظومة العمل بوحدة طب الأسرة في زيارته لاهناسيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأربعاء 28 مايو 2025
ــــــــــــــــــــــــــــ
واصل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته وزيارته الميدانية ،لتفقد مستوى ونوعيةالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية،ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في القطاعات والمرافق الخدمية، والتي تتماس بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين في ملفات الصحة والنظافة والصرف الصحي وغيرها
حيث زار ” اليوم” المحافظ قرية بني هانئ التابعة لمجلس قروي قاي بمركز اهناسيا،تفقد خلالها سير ومنظومة العمل وانتظام تقديم الخدمة بالوحدة الصحية، ورافقه خلالها : الدكتور علي بدر،اللواء سامي توفيق “عضوا مجلس النواب،الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة،العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، الدكتور محمد طارق مدير الإدارة الصحية
واطمأن المحافظ على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية والفنية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة ، وشملت : الاستقبال والطوارئ ،المعمل، الصيدلية ، وغرفة الرعاية، تنظيم الأسرة، والأسنان، والعلاج الطبيعي ، بجانب نادي المرأة ، حيث راجع المحافظ مع وكيل الوزارة ومدير الإدارة،بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بسير ومنظومة العمل وموقف أرصدة الأدوية والمستلزمات المتوافرة، والإطلاع على مستوى ومتوسط حجم التردد اليومي والشهري والخدمات المقدمة بكل قسم وعيادة، موجها باستمرار المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات والمنشآت الطبية الحكومية بمراكز ومدن المحافظة والتأكد من انتظامها في العمل
وخلال الجولة،التقى المحافظ عددا من أهالي وأبناء القرية،واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم من نقص بعض الخدمات أو تعزيز مستوى الخدمة المقدمة بها ، حيث تضمنت مطالب الأهالي :إنشاء وحدة إسعاف لخدمة القرية ، وأخرى متعلقة بخدمة الصرف الصحي ومطلب خاص بإنشاء مركز شباب لخدمة أبناء وشباب القرية وغيرها من المطالب التي حرص المحافظ على مناقشتها مع المواطنين في وجود أعضاء البرلمان،موجها “مكتبه”باستلام كافة الشكاوى المكتوبة وتسجيل وتدوين مضمون الشكاوى الشفهية لدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل والمقترحات بشانها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة وفي حدود المتاح من إمكانات ووفق القانون
Source