تسعى مجموعة فولكس فاجن إلى إعادة ضبط استراتيجيتها الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول (DEI)، عبر استبعاد بيانات الولايات المتحدة من حساباتها العالمية في هذا المجال، وذلك استجابة للضغوط السياسية المتزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية أن الشركة الألمانية العملاقة ستتوقف عن احتساب شركاتها التابعة في الولايات المتحدة ضمن مؤشرات التنوع الخاصة بها، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تجنب المواجهة مع السياسات الفيدرالية الجديدة التي تعارض مبادئ الـDEI.

خلفية القرار

القرار يأتي بعد أن وقع ترامب، في يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا ينص على “إنهاء التفضيلات المبنية على العرق والجنس” في العقود الحكومية، كما دعا المؤسسات الفيدرالية لمحاربة ما وصفه بـ”التمييز في القطاع الخاص” تحت مظلة التنوع والمساواة.

وتزامنت هذه التطورات مع تزايد الضغط على الشركات الكبرى، مثل Verizon، التي أوقفت سياساتها المتعلقة بالتنوع بهدف تسهيل الموافقات الحكومية على صفقات استحواذ، مثل صفقة شراء Frontier التي تطلب موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

فولكس فاجن تُعدل مسارها

حتى الآن، كانت فولكس فاجن تعتمد أهدافًا واضحة لزيادة التنوع في مناصبها العليا، مثل الوصول إلى نسبة 20.2% من النساء في المناصب الإدارية بحلول عام 2025 (مقارنة بـ19.2% حاليًا). ولكن مع القرار الجديد، لن تشمل هذه النسبة موظفي الشركات التابعة في الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض السفارات الأمريكية في أوروبا قد تواصلت بشكل “غير مباشر” مع شركات كبرى، لمطالبتها بالتراجع عن سياسات التنوع الخاصة بها في السوق الأمريكية، وهو ما انعكس على قرار فولكس فاجن الأخير.

هل سيؤثر ذلك على سوق السيارات الأمريكي؟

رغم أن فولكس فاجن أكدت مرارًا التزامها بالتنوع على مستوى العالم، إلا أن استبعاد السوق الأمريكي من الحسابات الرسمية قد يكون له تأثير رمزي وسياسي في نفس الوقت، خصوصًا مع احتدام الجدل حول دور الشركات في قضايا العدالة الاجتماعية.

تابعوا عالم السيارات لكل جديد حول تطورات صناعة السيارات العالمية، وأثر السياسات الحكومية على كبرى العلامات مثل فولكس فاجن، تويوتا، ونيسان.