شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي منح الصيدلي خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنية، مع إجازة زيادة المكافأة.
وتقضي المادة (3) من مشروع قانون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بأن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وكان المجلس قد أقر مادة قانونية تفيد بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وتأتي الصياغة السابقة للمادة (3) بعد رفض مقترح النائبة ميرفت مطر، بالعودة إلي صياغه المادة القانونية التي جاءت من الحكومة بوضع حدود قصوي ودنيا، لتتفق كل من الحكومة ولجنة الشؤون الصحية علي الإلتزام بالنص الذي انتهت إليه لجنة الصحة، حيث قال النائب كريم بدر حلمي مقرر مشروع القانون، إن تعديل المادة القانونية حسبما انتهت إليها اللجنة تأتي أسوة بباقي القوانين الأخرى الخاصة بسائر كليات القطاع الصحي وهي الفلسفة التي يقوم عليها المشروع، مع إجازة زيادة المكافأة المنصوص عليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية، على غرار القانون رقم 18 لسنة 2023 والذي قرر مجموعة من الحزم الاجتماعية ومنها مكافأة التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني