مصر لدفع جهود التسوية في السودان بنسخة ثانية من «الحوار السياسي»

تستعد مصر لاستضافة نسخة ثانية من «مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية» بهدف دفع جهود التسوية السياسية للحرب الداخلية.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السفير ياسر سرور، إن «بلاده تعمل على عقد مؤتمر ثانٍ للقوى السياسية السودانية في القاهرة». وأضاف سرور لـ«الشرق الأوسط» أن «الترتيبات جارية لتنظيم المؤتمر خلال الفترة المقبلة، لدفع مسار الحوار السوداني – السوداني، وإنهاء الحرب الداخلية».

وعُقد بالقاهرة في السادس من يوليو (تموز) الماضي، مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية، جمع تكتلات سياسية رئيسية معاً لأول مرة منذ اندلاع الحرب، منها «قوى الكتلة الديمقراطية، وقوى الحراك الوطني السوداني، وفصيل من قوى الحرية والتغيير الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بجانب شخصيات سودانية مستقلة».

عبد العاطي

يأتي هذا في وقت استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، الأربعاء، للتشاور بشأن التطورات السياسية والميدانية في السودان.

وأكد عبد العاطي على «دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة السودان»، وشدد على ضرورة «دعم المؤسسات السودانية والحفاظ عليها»، إلى جانب «تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية للتطورات في السودان»، كما أشار إلى حرص بلاده على «التفاعل مع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة السودانيين»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية».

وسبق ذلك، لقاء لعمامرة، مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووفق إفادة لـ«الجامعة العربية»، أشار مبعوث سكرتير الأمم المتحدة إلى «تحديات تواجه الجهود الدبلوماسية بالسودان»، كما «تناول مستجدات الوضع في ظل التطورات العسكرية، واستعادة القوات المسلحة السيطرة على العاصمة الخرطوم». ونوه إلى «ضرورة العمل والتنسيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية لضمان فعالية المبادرات الدولية».

وتشهد الحرب الداخلية في السودان، التي اندلعت منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تطورات ميدانية أخيراً، بعد تقدم القوات المسلحة السودانية واستعادتها العاصمة الخرطوم، ومن قبلها مناطق حيوية، مثل ولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم)، إلى جانب الولايات الشرقية التي يسيطر عليها، بينما تتزايد حدة المواجهات في مناطق أخرى مثل «أم درمان»، ومدينة «الفاشر»، في دارفور.

وفي الشأن ذاته، تحدث ياسر سرور عن تحضيرات تجريها القاهرة لجمع القوى السياسية والمدنية السودانية في مؤتمر ثانٍ، يناقش مستجدات التسوية السياسية، وأشار على هامش مشاركته بمؤتمر لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأربعاء، حول «تطورات الأزمة السودانية وفرص تسويتها» إلى «وجود توافق بين الأطراف السودانية على عقد النسخة الثانية للمؤتمر بالقاهرة في الفترة المقبلة».

ملكية خاصة

وأوضح سرور أن «بلاده تستهدف أن يكون حل الأزمة السودانية ملكية خاصة للسودانيين، دون تدخلات أو إملاءات من أي طرف خارجي»، وقال إن «ترتيبات مؤتمر القوى السياسية السودانية ستركز على مسارات المؤتمر الأول الخاصة بوقف إطلاق النار، وتقديم الدعم الإنساني، والتأسيس لرؤية سياسية انتقالية تتوافق عليها جميع الأطراف».

وكان البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية السودانية الأول بالقاهرة، قد شمل توصيات في 3 مسارات أساسية، شملت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية للحل».

ولم يحدد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، موعداً لعقد المؤتمر الجديد للقوى السياسية السودانية، وقال إن «موعد المؤتمر والمشاركين فيه يخضعان لمناقشات حالية»، مشيراً إلى وجود «دعم دولي وإقليمي وأممي لهذه الخطوة».

فيما أشار المستشار بالسفارة السودانية في القاهرة، اللواء أمين إسماعيل مجذوب، إلى أن «دعوة مصر لعقد مؤتمر جديد للقوى السياسية خطوة مهمة، للبناء على التطورات الميدانية في السودان، واستعادة الجيش للعاصمة الخرطوم»، وقال إن «هناك تنسيقاً بين الحكومتين السودانية والمصرية بشأن الأوضاع في السودان، وفرص الحفاظ على استقراره».

ووفق مجذوب «هناك دعوات من بعض القوى السودانية تفضل انعقاد مؤتمر (الحوار السوداني – السوداني) داخل السودان»، غير أنه أكد لـ«الشرق الأوسط» على أن «مؤتمر القاهرة يمكن أن يكون منصة لإدارة حوار مفتوح لمعالجة مختلف القضايا السودانية، سواء الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفق أوراق عمل محددة تضمن مخرجات قابلة للتنفيذ».

فرص التسوية

وناقش مؤتمر «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، «فرص تسوية الأزمة السودانية في ضوء التطورات الأخيرة للحرب»، وقدم عضو المجلس السفير صلاح حليمة «رؤية لمبادرة شاملة لوقف الحرب الداخلية»، يمكن أن تحظى بتأييد دولي وإقليمي.

وأشار حليمة، في كلمته بالمؤتمر، إلى أن «مسار الحل يمكن أن يجمع ما بين مبادرة (جدة) لوضع حلول للوضع العسكري والأمني، ومخرجات (مؤتمر القاهرة) الذي عقد العام الماضي، لصياغة رؤية سياسية شاملة للأزمة»، وقال إن «هذه الرؤية يمكن تنفيذها من خلال مؤتمر تشارك فيه جميع الأطراف السودانية، برعاية سعودية – مصرية».

وعقب اندلاع الحرب الداخلية في السودان، استضافت مدينة جدة، بمبادرة سعودية – أميركية، محادثات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، انتهت إلى توقيع ما عرف بـ«إعلان جدة الإنساني»، ونص على حماية المدنيين والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.