نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يتفقد عدد من المشروعات بسوهاج اليوم

يواصل اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارتا النقل والصناعة في كافة محافظات الجمهورية بزيارة لمحافظة سوهاج.

وتتضمن زيارته للمنطقة الصناعية بغرب طهطا وتفقد مشروع تنفيذ وصلة طهطا للربط مع الصحراوى الغربى بطول 20 كيلو، وتفقد مشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع المسافة من طهطا حتى محطة سوهاج مرورا بمحطة جهينة بطول 53 كيلو متر، وتفقد المنطقة الصناعية بغرب جرجا.

تأتى هذه الجولات في إطار سلسلة من الجولات الميدانية بمحافظات الصعيد لدعم الاستثمار الصناعي بها، وخلق محاور تنموية جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الطموحة نحو تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه.

تمثل محطة “سوهاج” إحدى المحطات الرئيسية ضمن الخط الثاني للقطار السريع، والذي يهدف إلى ربط محافظات الصعيد بشبكة حديثة للنقل السريع، مما يساهم في تسهيل التنقل وتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

تقع المحطة في نطاق الصحراء الغربية، بعيدًا عن المناطق السكنية الحالية، مما يجعلها نواة لتطوير عمراني جديد في محيطها، ومن المتوقع أن توفر المحطة خدمات متكاملة للركاب، تشمل مناطق انتظار حديثة، منصات مجهزة، وربط جيد بشبكات الطرق والنقل المحلية.

ويعد مشروع القطار الكهربائي السريع من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل في مصر، خاصة في الصعيد، حيث يوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة تقلل من زمن الرحلات بين المحافظات، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.

اما المنطقة الصناعية بغرب جرجا فتبلغ مساحة المنطقة الصناعية نحو 1089 فدانًا، تم تخصيص 337 فدانًا منها للمشروعات الصناعية، إلى جانب وجود مناطق توسع مستقبلية ستستوعب المزيد من الاستثمارات والمصانع في السنوات المقبلة. ويجرى حاليًا تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق، حيث تم الانتهاء من جزء كبير من الترفيق، بتكلفة تجاوزت 633 مليون جنيه، تشمل توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات والحريق.

وتُعد منطقة غرب جرجا من أبرز المناطق الصناعية الجديدة التي أُنشئت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “مصنعك جاهز برخصتك”، حيث تضم 187 وحدة صناعية جاهزة، منها 64 مصنعًا بدأوا العمل والإنتاج فعليًا، وتتنوع مجالات هذه المصانع بين إنتاج الأجهزة الكهربائية والتكييفات وغيرها من الصناعات الخفيفة، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

إلى جانب البنية الإنتاجية، تضم المنطقة العديد من المرافق الخدمية مثل مبانٍ إدارية، ومعارض، ومساجد، وسوبر ماركت، ومطاعم، وبنك، ما يسهم في توفير بيئة عمل متكاملة للعاملين والمستثمرين، ويجعل من المنطقة مركزًا اقتصاديًا متطورًا يرتبط بشكل وثيق بالمجتمع المحيط بها.

الوحدات الصناعية داخل المنطقة تم تصميمها بمواصفات فنية حديثة، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 612 و648 مترًا مربعًا، وتم تجهيزها بشبكات الحريق، ومداخل المياه، والكهرباء، والصرف، مما يوفر فرصًا متنوعة أمام المستثمرين سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مع توفير دعم بنكي لتمويل شراء المعدات ورأس المال العامل من خلال جهاز تنمية المشروعات.

كما يُمثل قرب المنطقة من الكتلة السكنية ومطار سوهاج الدولي ميزة تنافسية مهمة، تيسر انتقال العمال وتدعم حركة التصدير والنقل، مما يجعل المنطقة خيارًا مثاليًا للمستثمرين الراغبين فى تأسيس مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.

أما المنطقة الصناعية بغرب طهطا تمثل إحدى أهم ركائز هذا المشروع، ليس فقط لحجمها وتنوعها، بل لما تحمله من آمال بتحقيق نقلة نوعية في واقع الاقتصاد المحلي بسوهاج.

المشروع يأتي في إطار خطة حكومية واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة التنموية بين مختلف محافظات الجمهورية، ويُترجم على أرض الواقع من خلال تنفيذ أعمال ترفيق شاملة داخل المنطقة الصناعية، حيث تشمل توصيل مرافق أساسية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وهي المكونات الأساسية التي يحتاجها أي مستثمر للبدء في مشروعه الإنتاجي. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال نحو مليار و776 مليون جنيه، في استثمار غير مسبوق في البنية التحتية الصناعية بالمنطقة.

تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية بغرب طهطا حوالي 912 فدانًا، وتم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل لضمان تنفيذ منظم ومتكامل. المرحلة الأولى تُنفذ حاليًا على مساحة 230 فدانًا، فيما خُصصت المرحلة الثانية لمجمع صناعي لصناعة الأثاث على مساحة 170 فدانًا، في إشارة إلى توجه الدولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. بينما تغطي المرحلتان الثالثة والرابعة مساحة 512 فدانًا مخصصة للتوسعات المستقبلية، وهو ما يعكس النظرة المستقبلية لتطور حجم النشاط الصناعي المتوقع في المنطقة.