تسعى حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة إلى تعزيز الأداء الأمني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اختيار أفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا، بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم مصالح المواطن بصورة مباشرة.
كما تراعي الحركة الجوانب الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار من الضوابط التي تحقق التوازن بين متطلبات العمل والاستقرار الأسري والوظيفي.
وتنطلق هذه الحركة بشكل سنوي خلال شهر يوليو، وفق نهج مستقر يهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل المواقع الشرطية المتنوعة، وتحديث منظومة العمل عبر ترقية وندب عدد من القيادات بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية.
ويُعتمد هذا التوجه كجزء من خطة تطوير شاملة تسعى إلى الحفاظ على كفاءة الجهاز الأمني وضمان استمرارية الأداء بأعلى مستوى ممكن.
وقد تم الانتهاء من إعداد حركة تنقلات هذا العام، ومن المتوقع صدورها رسميًا قريبا، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الأمني تستند إلى الكفاءة والانضباط وتحقيق الصالح العام.
ويُذكر أن الضباط يتخرجون من أكاديمية الشرطة بعد دراسة تمتد لأربع سنوات، يحصلون خلالها على ليسانس الحقوق ودبلوم في العلوم الشرطية، ما يفتح المجال أمامهم لمزاولة مهنة المحاماة بعد التقاعد.
ويخضع المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة لاختبارات دقيقة تشمل اللياقة البدنية والفحوص الطبية وكشف الهيئة، إلى جانب شروط تتعلق بحسن السمعة والسلوك.
ويظل يوم 25 يناير 1952 حاضرًا في ذاكرة الوطن، حين واجه رجال الشرطة ببسالة قوات الاحتلال البريطاني في مبنى محافظة الإسماعيلية، ورفضوا تسليمه رغم القصف العنيف، ما أسفر عن استشهاد 50 من رجال الشرطة وإصابة 80 آخرين.
وقد جاء هذا الهجوم بعد قرار مصر إلغاء معاهدة عام 1936 مع بريطانيا، ليصبح هذا اليوم رمزًا لتضحيات الشرطة، وتقرر تخليده سنويًا باعتباره عيد الشرطة.