بعد موافقة البرلمان اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، تصاعدت التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار المحررة بعد عام 1996، وخاصة ما يُعرف بـ”عقود الـ59 سنة”, وهنا يؤكد القانون بوضوح بانه لا مساس بعقود القانون 4 لسنة 1996.
الفرق الجوهري بين القانونين:
• قانون الإيجارات القديمة (قبل 1996):
كانت العلاقة فيه مفتوحة المدة، الإيجار زهيد وثابت، والعقد يمتد تلقائيًا للورثة دون سقف زمني، ما أدى لتجميد العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود.
• قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة):
العلاقة فيه محددة المدة والقيمة، يُكتب فيه مدة الإيجار بوضوح، مثل 5 أو 59 سنة، ويتفق الطرفان على القيمة الإيجارية وزيادتها السنوية بالتراضي، هذه العقود لا تخضع لأي تعديلات في القانون الجديد.
وبحسب القانون، فعند انتهاء مدة العقد المحددة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد بشروط جديدة.
القانون الجديد لا يؤثر بأي شكل على العقود المُحررة وفقًا لقانون 1996، ولا يمس الوحدات المؤجرة بعد هذا التاريخ. كل ما تغير يخص فقط العقود القديمة الموروثة قبل هذا القانون، والتي كانت ممتدة بلا نهاية.