شهدت مخصصات دعم وتنشيط الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت في موازنة عام 2025/2026 إلى نحو 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، و12.8 مليار جنيه في 2023/2024.
وتُظهر الأرقام الوارده بالبيان المالي المقدم من أحمد كجوك وزير المالية عن موازنة 2025/2026، ووافق عليها مجلس النواب، أن حجم الدعم كان لا يتجاوز 2.5 مليار جنيه في 2021/2022، قبل أن ينخفض إلى نحو 1.9 مليار جنيه في 2022/2023، ثم يقفز بشكل متسارع خلال السنوات التالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية، ودعم المصدرين لمواكبة التحديات الاقتصادية.
ويأتى هذا التوسع في الدعم ضمن استراتيجية الحكومة لزيادة حصيلة الصادرات، وخفض عجز الميزان التجارى، وتوفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، بما يتماشى مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.