أعلن عدد من النواب موافقتهم علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مطالبين الحكومة بأهمية ضبط الأسعار في الأسواق والعمل على تشديد الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال النائب عمرو قطامي، إن مشروع القانون محل النقاش سوف يكلف الدولة 30 مليون جنيه يوميا وفي الشهر مليار جنيه و12 مليار في السنة، موجها الشكر إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة علي مشروع القانون.
وأكد أن المواطن في حاجة إلي دعم وعلاوة، متمنيا المزيد لكل عمال مصر، مطالبا علي أهمية تشديد الرقابة في الأسواق.
كما أعلنت النائبة أماني الشعولى موافقتها علي مشروع القانون، مؤكدة أنه انتصار للمواطن، مشددة علي أهمية ضبط الأسعار.
فيما وجه النائب أحمد مهني الشكر للقيادة السياسية علي العمل منذ فترة علي رفع الحد الأدني من 1200 إلي 7 آلاف ، مشيرا إلي أن قطاع الخاص لا يطبق هذا ويجب علي الحكومة مواجهة هذا الأمر، مؤكدا أن العامل هو رمانة الميزان.
فيما أعلنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قالت النائبة مرثا محروس خلال كلمتها: “إذا أردتَ اقتصادًا قويًا فلنبدأ بتحصين من يبنيه”، مشددة على أن البرلمان اليوم أمام مسؤولية مشتركة مع الحكومة لرد الجميل للعاملين في الدولة، الذين تحمّلوا بصبر وثبات كل الأعباء الاقتصادية العصيبة التي مرت بها البلاد.
وأكدت أن مشروع القانون يحمل أهدافًا نبيلة تتجلى في تحسين الأجور، وشمولية العلاوات، وحماية أصحاب المعاشات، مما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأضافت محروس أن دعم العاملين في الدولة لا يُعد فقط قرارًا ماليًا، بل هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا وطنيًا لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية، وتأكيدًا على التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية.
وقدمت النائبة توصيتين مهمتين، قالت إنهما ضروريتان لتحقيق التكامل في تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه، الأولي تتمثل في ضرورة تشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وخاصة في القطاع الخاص، بما يضمن أن تصل هذه الحقوق لمستحقيها دون تلاعب أو تهاون، بينما التوصية الثانية ضرورة النظر في تطبيق العدالة الوظيفية من حيث تفاوت الأجور، مؤكدة أن فجوة الرواتب بين العاملين في ذات المؤسسات أو في قطاعات مختلفة تُعد إشكالية يجب أن تُعالَج ضمن رؤية إصلاح هيكلي عادلة.
واختتمت النائبة كلمتها قائلة: “باسمي وباسم المجلس الموقر، أتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل عامل في هذا الوطن، فحقًا هذا الوطن يُبنى بسواعد أبنائنا المخلصين”.