في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة هوندا تأجيل استثمارها الضخم الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار كندي (حوالي 11 مليار دولار أمريكي) في قطاع السيارات الكهربائية في كندا، وذلك بسبب التباطؤ الحالي في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية. وكان من المقرر أن يشمل هذا الاستثمار إنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية ومرفقًا مستقلاً لإنتاج بطاريات الليثيوم في مقاطعة أونتاريو، بطاقة إنتاجية تصل إلى 240,000 مركبة سنوياً بحلول عام 2028.

التأجيل بسبب التباطؤ العالمي رغم استمرار نمو المبيعات

على الرغم من أن هوندا أرجعت قرار التأجيل إلى انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية، إلا أن البيانات الحديثة تشير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ما زالت في ارتفاع في كل من كندا والولايات المتحدة، وإن كانت بوتيرة أبطأ من التوقعات. ففي كندا، شكّلت السيارات الكهربائية بالكامل 11.4% من مبيعات السيارات الجديدة خلال العام الماضي، مقابل 8.1% في الولايات المتحدة.

رئيس هوندا: نراقب السوق قبل اتخاذ القرار النهائي

خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الربع المالي، صرّح المدير التنفيذي لهوندا توشيهيرو ميبي أن الشركة “تُراقب ما يحدث في السوق” وستحتاج إلى عامين على الأقل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت إعادة إطلاق المشروع.

وفي رسالة للمساهمين، أكدت هوندا التزامها بخططها الاستراتيجية طويلة المدى، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا جديدًا للمشروع. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم هوندا كندا كين تشيو أنه لا توجد نية حاليًا لتقليص الإنتاج أو الاستغناء عن العمال في كندا، رغم التأجيل.

نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

وبالتزامن مع تأجيل المشروع الكندي، أكدت هوندا أنها ستنقل جزءًا من إنتاج طراز CR-V الكهربائي إلى مصانعها في ولاية أوهايو الأمريكية، كإجراء احترازي لمواجهة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات السيارات الأجنبية.

وأوضح ميبي: “في حال استمرت هذه الإجراءات الجمركية لفترة طويلة، سنضطر إلى زيادة القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة لتقليل التأثير المالي على عملياتنا.”

مشروع تأريخي معلّق… في انتظار مستقبل السوق

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو كان قد وصف هذا الاستثمار بأنه “أكبر استثمار في تاريخ صناعة السيارات في كندا”، إلا أن تأجيله يعكس حجم التحديات التي تواجهها شركات السيارات عالميًا في ظل التحول إلى الطاقة النظيفة وتغير السياسات التجارية الدولية.