رؤية شجاعة وحالمة توسع دائرة المجتمع الضريبي وهواء جديد فى بيئة الاستثمار.. الخبراء والإعلاميون يتحدثون عن «التسهيلات الضريبية»

التسهيلات الضريبية والتطبيق على أرض الواقع

اطلعت على فلسفة وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية، التى أعدتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ووجدت معظم النقاط جيدة وإيجابية.

لكن السؤال، الذى ظل يشغلنى دائمًا هو: كيف يمكن أن نترجم كل ذلك على أرض الواقع؟

‏إن فلسفة حزمة التسهيلات تنطلق من قناعة واضحة بضرورة مد جسور الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع رجال الأعمال والممولين بصفة عامة.

وقد أحصيت 20 إجراءً لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعى، منها نظام ضريبى متكامل لأى مشروعات أو أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ووضع حد أقصى مقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وتشجيع غير المسجلين على التسجيل، وفتح صفحة جديدة معهم، وآليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية، واستحداث آليات للتصالح، ورد ضريبة القيمة المضافة ومنظومة متطورة للمقاصة المركزية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، وتشكيل مجلس استشارى لتوحيد الفتاوى الضريبية، وتعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا بصورة مرحلية، وتشكيل جهات محايدة؛ لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، لضمان التطوير المستدام.

‏وما سبق يعد أبرز الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية، ومن الواضح أنها جميعًا جيدة، بل لا أبالغ إذا قلت إنها مثالية، لكن مرة أخرى فإن السؤال الجوهرى هو: كيف نطبق ذلك على أرض الواقع، وكيف تصل هذه الرسالة إلى الجميع،ولماذا لا تصل هذه الإجراءات المثالية إلى عموم الممولين، وهل لاتزال الثقة مفقودة بين المصلحة والممول؟للموضوعية، ومن خلال أرقام التحصيل، التى تتزايد سنويًا، وتسهم بمعدلات ضخمة فى تمويل الميزانية، فإن مصلحة الضرائب ووزارة المالية حققتا قفزات ونجاحات نوعية فى السنوات الماضية، ورغم ذلك مازالت هناك ثغرات ينبغى العمل على سدها، عبر المزيد من الجهود لإعادة الثقة الكاملة مع كل الممولين الصغار والكبار، والنزول إلى أرض الواقع؛ لإقناع صغار الموظفين فى مصلحة الضرائب بالمرونة والواقعية فى التعامل مع مجتمع الأعمال.

والأهم من كل ذلك أن تقوم بقية الوزارات والمؤسسات بدورها فى الاقتصاد القومى، بدلًا من أن تكون مصلحة الضرائب هى المصدر الأساسى فقط لإيرادات الموازنة العامة للدولة.

عماد الدين حسين
رئيس تحرير جريدة «الشروق»

ثقة وشراكة

تحفيز وتشجيع الصُنَّاع والمستثمرين، وبناء جسور الثقة، والشراكة مع مجتمع الأعمال ككل، أحد أهم الأولويات للدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبجهود كبيرة ومُقدَّرة من وزارة المالية، فى إطار مسار إصلاح اقتصادى مبشر، رغم التحديات والأزمات العالمية المتوالية.

مبادرات وتسهيلات أطلقتها الدولة، ممثلةً فى وزارة المالية وجهاتها التابعة؛ داعمةً للصُنَّاع والمستثمرين، ومشجِّعة لريادة الأعمال والقطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، وتساهم جميعها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

نشهد مرحلة جديدة من التعاون البنَّاء، ومد جسور الثقة والشراكة، والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، بإجراءات للتيسير على الممولين، وإغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الالتزام الطوعى.

المرحلة الجديدة مبشرة للغاية بإجراءاتها وآلياتها المُيسَّرة، سواءً فى تسوية المنازعات الضريبية أو التصالح فى المخالفات، فضلًا على المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، والتى تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم للحكومة، وهذا الأمر تحديدًا- المقاصة- طالب به ممثلو مجتمع الأعمال فى كثير من الفعاليات الاقتصادية.

 

الاستدامة والاستمرارية فى التطوير والمتابعة، أعتبرها من بين أهم ما يميِّز المرحلة الجديدة فى التعامل مع مجتمع الأعمال؛ خاصةً مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، والجهات المحايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية وبوابة تلقى الشكاوى، إضافة إلى الأدلة الإرشادية لحقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات

عبدالصادق الشوربجى

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

رؤية شجاعة وحالمة توسِّع دائرة المجتمع الضريبى

عندما عدت من الخارج عام 1980، بعد قرابة خمس سنوات عملًا فى قطر، لأتسلم مهام مدير «ديسك» الرياضة فى مكتب جريدة «الشرق الأوسط» السعودية بالقاهرة، قبل الانتقال إلى «الأهرام»، سارعت بالتوجه إلى مأمورية الضرائب، لفتح ملف إيراد عام. وقال لى أصدقاء: «إنت رايح برجليك للضرائب.. رايح تبلغ عن نفسك؟»، فأجبت: «طوال فترة عملى لم ينظر رئيسى إلى الساعة وقت حضورى؛ لأننى لم أتأخر يومًا عن موعد بدء العمل. ومنذ عام 1980 حتى اليوم أتعامل مع الضرائب بالمنطق نفسه، فلا أقبل أن يسألنى إنسان: لماذا لم تؤدِ واجبك؟».

فى أيام الدراسة لم أتخلف عن أداء الواجب المدرسى، وفى ممارسة العمل المهنى لم أتخلف عن أداء واجباتى تجاه المؤسسة أو الوطن؛ حتى لا أتعرض للسؤال: «لماذا تأخرت عن واجبك؟». هل ذلك هو احترام النفس واحترام الواجب والقانون؟ هل هو الخوف من القانون؟ هل تطور الأمر إلى حب القانون؟

ربما تلك مسألة خاصة بعلاقتى بوطنى، وهى علاقة بدأت منذ الطفولة، تأثرت بتكوينى السياسى والثقافى، وأختصرها فى تعريف بسيط، وهو أننى أحب مصر «كما كانت وكما هى وكما ستكون». وبقدر ما تربيت على قيمة الوطن، وواجباتى السياسية والاجتماعية نحوه، بقدر ما امتدت تلك العلاقة إلى صورة راسخة لاحترام القانون؛ حتى لا يسألنى أحد: «لماذا تخالف أو لماذا لم تؤدِ واجبك؟».

الشعب المصرى العظيم له مواقفه الوطنية الصادقة، وتتجلى تلك المواقف فى الأزمات والحروب؛ فنحن من أبناء جيل صمد فى حرب 1967، وبكينا للهزيمة، كما بكينا فرحًا بنصر أكتوبر 1973، ولم تختلف أبدًا علاقتى بالضرائب كواجب وطنى وقانونى منذ ممارستى للعمل، فى امتداد طوعى لدورى كمواطن، يعززه الشعور بنعمة الرزق الطيب لمساندة من هم فى حاجة إلى المساعدة.

مع بداية طرح رؤية وزارة المالية لتحفيز الاستثمار وتطوير العلاقة بين الضرائب والمواطن، أساسها الثقة والشراكة، اتصل بى صديقى المحاسب المسئول عن مراجعة إقرارى السنوى، مهنئًا ومبشِّرًا ببداية جديدة بين المواطن والضرائب عامرة بالتسهيلات، وتخفيف الأعباء والإجراءات والمعاملات، وتقوم على الثقة، المتبادلة، وعلى تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، فى إطار توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الالتزام الطوعى، وذلك عبر 20 إجراءً تتعامل مع مسدد الضريبة كشريك حقيقى فى التنمية؛ فمصر فى أشد الحاجة إلى الصناعة والزراعة والاستثمار؛ كى تتحول إلى نمر أفريقى، وهو أمر مستحيل دون بنية تحتية متكاملة، يساهم فيها مجتمع الضرائب، من أجل التعليم الجيد، والعلاج الطبى الجيد، والخدمات الحياتية الجيدة من طرق ومواصلات وتوظيف، ليتحول البلد من عقود الاستهلاك إلى عقود الإنتاج، وهكذا قفزت اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا وأمريكا والهند والصين إلى النهضة بكامل أطرافها.

رسالة وزارة المالية من التيسير وبناء الثقة بين مسددى الضرائب والدولة، تقوم من خلال تلك الرؤية الجريئة والحالمة أيضًا، بمشاركة من هم خارج إطار دائرة الضرائب، بميثاق يضمن الحماية والتشجيع والتيسير على المستثمرين وأصحاب الأعمال، بجانب الطبقة المتوسطة، التى كانت فى زمن مضى طبقة واحدة، وهى فئة الموظفين، وقد أصبحت اليوم طبقة عريضة تضم 15 طبقة مهنية متنوعة.

حان وقت أداء الواجب نحو الوطن، ونحو أسرتك وأبنائك، ونحو أجيال قادمة سوف تذكر وتُسجل دور هذا الجيل فى تحقيق حلم نهضة الأمة المصرية.

حسن المستكاوى

كاتب صحفى وناقد رياضى مصرى

بداية لنظام ضريبى كفء

«التسهيلات الضريبية» بداية جديدة لنظام ضريبى كفء وعادل وشامل، يعالج الاختلالات الأساسية فى الهيكل الضريبى القائم؛ مما يسهم فى الإصلاح المالى المنشود؛ إذ تعتبر الإيرادات الضريبية من أهم العوامل المؤثرة على القدرات الاقتصادية للدولة، وذلك لما لها من تأثير واسع النطاق على أداء جميع القطاعات الفاعلة فى المجتمع.

وإضافة إلى تأثيرها على مسار الاستثمار القومى بشقيه المحلى والأجنبى، فإنها تمثل عاملًا أساسيًا فى تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادى وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد؛ حيث توفر موارد مالية للدولة تستطيع استخدامها فى القيام بأدوارها المنوطة بها عبر الإنفاق العام.

عبد الفتاح الجبالي

رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى

«إحنا ولاد النهارده»

مصلحة الضرائب المصرية، فى عهدها الجديد، باتت سندًا للممولين، تسهِّل عليهم، وتبسِّط لهم، وتفرد لهم جناحها، وتتفاهم معهم، وتمنحهم حزمة حوافز.

المصلحة لا تكذب على الممول ولا تتجمل شعبيًا، تغلق الملفات القديمة المزمنة، وتعفى المستحقين، وتطلق شعار «إحنا ولاد النهارده»، وتتصالح مع المتعثرين لحين ميسرة، وتقف منهم موقفًا رحيمًا.

رأيت فى مبادرة «التسهيلات الضريبية» عنوان «شراكة» تتسم بالوضوح والشفافية والعدالة واليقين، وكلها مفردات منهجية لحصد ثقة الممول، لم يعد الممول متهمًا حتى تثبت براءته، بل هو بريء ابتداءً وانتهاءً، مواطن يؤدى حق الدولة دون تعريض بسمعته أو تلويم ينتهى فى المحكمة.

حمدى رزق

عضو الهيئة الوطنية للصحافة

نظام متكامل

إن التسهيلات الضريبية، التى أعلنتها الحكومة، تعكس الرغبة القوية فى دعم الاقتصاد الكلى، وحل مشكلات الضرائب، بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة جادة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الضريبية.

إن أهم ما يميِّز تلك الحزمة هى آليات التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى، من خلال حوافز تشجعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ونتوقع أن تسهم تلك الحوافز فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر؛ حيث إن الدراسات ترصد نسبًا كبيرة للاقتصاد الموازى، فالبعض يتحدث عن 40 و60%، وهى نسب أعلى من المعدلات العالمية.

ونؤكد أن التيسيرات الضريبية وغيرها من الاجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار سوف تُظهر حجم الاقتصاد الحقيقى، مما ينعكس على باقى المؤشرات الاقتصادية.

إن التسهيلات الضريبية ستخلق نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف قطاعًا عريضًا من أصحاب المهن ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، مما يرفع درجة الامتثال الضريبى الطوعى.

د. فخرى الفقى

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

فكر مختلف

هناك جهود تستحق الثناء، جسَّدتها وزارة المالية مؤخرًا فى الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، التى تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ودمج السوق الموازية «الاقتصاد غير الرسمى»؛ حيث ترتكز على فكر مختلف فى الإدارة الضريبية، وتستهدف فئات كان يصعب دمجها.

إن النظام الضريبى المُبسَّط، الذى يُطبق لأول مرة على أى أنشطة أو مشروعات لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو هذه المشروعات، وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

وتخلق هذه الحزمة مناخًا جاذبًا للاستثمار، خاصة بتزامنها مع التوسع فى تطبيق نظام الفحص بالعينة؛ ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية.

وتوسعت الحزمة فى نظام المقاصة لتشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية للمستثمرين، والتسهيل عليهم.

وسوف تتمتع هذه الأنشطة الصغيرة بإجراءات مُيسَّرة، بما فى ذلك الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، مما يساعد فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية.

مصطفى سالم

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

الضرائب أساس الإدارة الاقتصادية.. ولكن ماذا نعلم عنها؟

كل ما نتحدث عنه فى شئون الاقتصاد له أساس ضريبى: تحفيز الاستثمار، العدالة الاجتماعية، العدالة الجغرافية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الفن والثقافة، كل هذه القضايا الكبرى تجد تعبيرها العملى فى السياسة الضريبية للبلد، وما تعبر عنه من اختيارات وانحيازات، واعية أو ضمنية.

وسأضرب مثالين على ذلك: الأول فى الاستثمار؛ إذ مهما كان حماس الدولة، ورغبتها فى زيادة الاستثمار، فإن الواقع الضريبى، وما إذا كان مشجعًا للإنتاج والتشغيل والمخاطرة، أم معاقبًا لها، هو الذى يجعل المناخ مُرحِبًا بالمستثمرين أو طاردًا لهم، والمثال الثانى يتعلق بقضية أشد صعوبة، وهى العدالة الاجتماعية؛ حيث لا يكفى الاعتماد على زيادة الإنفاق الاجتماعى لتضييق الفجوة الكبيرة فى المجتمع؛ لأن الدعم والمنح والمعونات تستهدف الحد من آثار الفقر، ولكنها لا تمنح فرصة الخروج منه، بل يجب أن تصاحبها سياسة ضريبية وسياسة إنفاق عام، تسعيان إلى تحقيق الحراك الاجتماعى المطلوب.

لهذا فإن السياسة الضريبية- وما يرتبط بها من إنفاق عام- هى المدخل السليم لمناقشة الإدارة الاقتصادية، وما إذا كانت تسعى لتحقيق الأهداف، التى يتوافق عليها المجتمع، أم أنها تقدم للناس رؤى وشعارات نظرية، ثم تنتهى بنتائج مختلفة تمامًا.

يشجعنى على الخوض فى هذا الموضوع ما أتابعه من مبادرات ضريبية مهمة، أطلقتها وزارة المالية خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسها تيسير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، والتصالح مع الأوضاع غير المقننة، وتسهيل تقديم الإقرارات، وإطلاق حملة إعلامية لتحفيز الناس على التعامل مع مصلحة الضرائب بشفافية أكبر. كما أتابع اهتمام السيد وزير المالية والمجموعة المحيطة به؛ للتأكيد أن الهدف ليس مجرد زيادة الحصيلة الضريبية (وهو هدف مشروع تمامًا)، وإنما أيضًا إعادة الثقة بين الممولين والدولة.

ولمعرفتى الجيدة بشخصية وكفاءة الوزير والمجموعة المحيطة به، عبر سنوات طويلة من العمل الحكومى، فإن عندى يقينًا فى صدقه وحماسه ورغبته فى بناء هذه الثقة.

ولكن الحقيقة أن الموضوع «كبير جدًا»، وأكبر بكثير من تيسير الإجراءات، وتسهيل الإقرارات، بل وراءه تراث هائل وعقود، وربما قرون، من التوجس والملاحقة من جهة، ومن التهرب والتستر من جهة أخرى، إلى حد أننى لا أظن أن تعبير «إعادة الثقة» فى محله؛ لأنها ثقة لا أتصور أنها كانت موجودة ثم ضاعت، وهذا ما يجعل مهمة بناء الثقة، التى يستهدفها السيد الوزير أكثر صعوبة وتعقيدًا، وما يجعلها جديرة بالاحترام والتشجيع.

اسمحوا لى إذًا أن أستغل هذه المساحة الصحفية المحدودة؛ لفتح باب للحوار حول موضوع السياسة الضريبية والإنفاق العام. وغرضى ليس القفز إلى نتائج مسبقة وآراء جاهزة، بل البدء بتوفير المعلومات الأساسية حول هذا الموضوع، الذى قد يبدو لغير المتخصصين «مغارة سرية» مغلقة على مَن يملكون مفاتيحها ويعلمون طلاسمها، ولكنه فى الحقيقة بسيط؛ لأنه يتعلق بما ندفعه نحن المواطنين للدولة، وما نحصل عليه من مقابل.

فلنبدأ إذًا هذه الرحلة معًا.. وسأتناول الأسبوع المقبل وصفًا لموارد الدولة الضريبية.

د. زياد بهاء الدين

نائب رئيس الوزراء الأسبق

نقلًا عن «المصرى اليوم» بتاريخ 3 أبريل 2025

تحول جذرى.. فى مرحلة فارقة

يترقب المجتمع الضريبى الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، آملًا أن تتضمن التجاوز عن مقابل التأخير فى الضريبة الإضافية، لمن سدد أصل الضريبة، أخذًا فى الاعتبار أهمية الحزمة الاولى فى توسيع مجتمع الأعمال وجذب وتشجيع الاستثمار.

وتتوقف درجة استفادة المجتمع الضريبى من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على دقة التطبيق فى المأموريات، ومن هنا تأتى أهمية حرص وزارة المالية على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية؛ لتلبية طموحات الممولين والمكلفين.

وتعكس هذه التعديلات تحولًا جذريًا فى الفكر الضريبى، والعلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال؛ حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والمستثمرين.

إننا أمام مرحلة فارقة فى تاريخ النظام الضريبى المصرى، تتضمن إصلاحات جوهرية ستؤثر إيجابيًا على بيئة الاستثمار، ونرى أن الحكومة جادة فى إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال، وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبى.

د. عبدالرسول عبدالهادى

أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا

عضو مجلس إدارة «جمعية الضرائب المصرية»

«الضرائب».. شريك
تستهدف التيسيرات الضريبية مد جسور الثقة ما بين الممول ومصلحة الضرائب؛ حيث إن الثقة المتبادلة بين طرفى المنظومة الضريبية تجعل من مصلحة الضرائب شريكًا أساسيًا فى توسيع النشاط التجارى والصناعى والخدمى، وهذه رسالة مهمة للغاية للمستثمرين المحليين أو الأجانب، خاصة أن مجموعة الإجراءات، تمس كثيرًا من المشكلات والتحديات، التى كانت تواجه الممولين، خلال الفترة الماضية.

إن القوانين الضريبية الأخيرة أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، تُقدِّم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسهم فى تسوية المنازعات الضريبية القديمة، على نحو يساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال تحفيز الالتزام الطوعى بالعديد من الإعفاءات والتسهيلات، بما فى ذلك عدم المساءلة أو المحاسبة عن الفترات السابقة.

عبدالمنعم السيد

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

ضم الاقتصاد الموازى وتسوية النزاعات.. بعيدًا عن المحاكم

تقدم قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية حزمة من التيسيرات لمجتمع الأعمال، تسهم فى تخفيف الأعباء المالية، التى يتحملها ممولو الضرائب، وتمثل خطوة مهمة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتساعد فى زيادة حجم الاستثمار المحلى، وتشجع المستثمرين على التوسع فى الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة فى دعمهم، وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم.

إن هذه التيسيرات الضريبية تسهم فى الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بعيدًا عن المحاكم، وضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمي؛ لأنها تسهم فى دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل، التى تعوق نمو هذه المشروعات.

أشرف غراب

الخبير الاقتصادى

هواء جديد فى بيئة الاستثمار

ما نلمسه من مجتمع الأعمال أن هناك هواءً جديدًا يسرى فى جسد بيئة الاستثمار، عبر تحسين عدد من التشريعات والإجراءات، وطرح مجموعة من التسهيلات والحوافز، كان من بينها قانونا تسوية أوضاع بعض الممولين، وحوافز المشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وهناك جهد موازٍ- نكتفى بالإشارة إليه- يرتبط بتحسين المنظومة الجمركية.

ويصعب، عبر هذه الكلمات المعدودة، تقديم «تصور مُرضى» عن التطورات، التى شهدتها المنظومة الضريبية من تشريعات وإجراءات تنفيذية وجهود ميدانية، ولكن من المهم التركيز بإيجاز على عدد من النقاط، التى نراها مؤثرة فى تحقيق أكبر استفادة من السياسة الحالية، التى تستهدف إخراج المنظومة الضريبية من حقبة استنزاف الممولين، إلى حقبة الأهداف والمصالح المشتركة والمتكافئة، ومنها:

– مهما كان التطور الرقمى، سيظل العنصر البشرى هو الأهم فى تحقيق أهداف الحوافز والتسهيلات الجديدة.

– حد الاستفادة من الحوافز والبالغ 20 مليون جنيه، جاذب «الآن» للاقتصاد الرسمى، بصورة أكبر من غير الرسمى، ونرى ضرورة أن يرتفع هذا الحد سنويًا بنسبة تمتص آثار التضخم، خاصةً فى أوقات التضخم المفرط.

– يجب التأكيد بوضوح أن الإعفاءات غير قابلة للمساس، إلا بالزيادة وليس بالنقص، وأنها بمعزل عن أى أعباء جديدة قد تظهر مستقبلًا.

– التوعية والزيارات المباشرة لا تقل أهميةً عن الحملات غير المباشرة.

– تطور عدد الممولين- وليس الحصيلة فقط- هو أهم مؤشر لقياس فاعلية الحوافز الجديدة.

أعتقد أن هذه بداية أمام المزيد والمزيد من المقترحات، والرصد العملى لنقاط القوى والضعف فى الحوافز الجديدة، فخالص الشكر على هذه الفرصة، التى سنسعى فى جريدة «حابي» للبناء عليها، عبر مناقشات أكثر عمقًا مع مجتمع الأعمال.

أحمد رضوان

رئيس التحرير والرئيس التنفيذى لجريدة «حابى»

الاقتصاد الحر

إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين فى الاقتصاد الحر «الفرى لانسر».
هذه التيسيرات تسهم فى تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات، من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية.

على الإدريسي
أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم

نقطة مضيئة

إن «التسهيلات الضريبية» الجديدة نقطة مضيئة تبعث التفاؤل فى المجتمع الضريبي؛ للقضاء على المشكلات العالقة.
ونرى تلك الخطوة إيجابية، ونقف وراءها؛ حيث حققت انطلاقة قوية فى سبيل إرساء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين مجددًا، ولكن ما يتبقى لإنجاحها هو العمل على المتابعة الجادة لتنفيذ هذه التسهيلات فى المأموريات بشكل دقيق وموحد، كما أنها خلقت نوعًا من الطمأنينة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتوقع انطلاقة قوية لهذه المشروعات بدخولها الاقتصاد الرسمى من منطلق العدالة فى تقدير الضريبة، وفق رقم الأعمال، دون أى أعباء.

د. خالد شافعي

مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية

مساندة الأنشطة الصغيرة

إن حزمة التسهيلات الضريبية، التى أطلقتها وزارة المالية، تعتبر خطوة إيجابية على طريق بناء مجتمع ضريبى متكامل، كما أن الحوافز الجديدة وغير المسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف الأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، تُشجِّع نمو هذه الكيانات الاقتصادية، ومِن ثمَّ الإسهام فى تعزيز القاعدة الإنتاجية والتصديرية.

د. حسن عودة

أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية

هذا هو التحدى

التيسيرات الضريبية خطوة للأمام لإنهاء ملف مهم فى توقيت صعب، والتحدى الحقيقى الآن هو تنفيذها على أرض الواقع؛ لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

إن العمل على تحسين السياسة المالية من خلال منظومتى الضرائب والجمارك خطوات جريئة تُحسب لوزير المالية وفريق العمل، ونأمل أن نرى انعكاسًا لذلك على بيئة الاستثمار، خاصة مع التفاؤل، الذى شهدته أوساط المستثمرين مع إعلان تفاصيل هذه الحوافز المتكاملة وغير المسبوقة.

د. مصطفى بدرة

أستاذ التمويل والاستثمار   

بداية محمودة.. تستوجب الدعم

أبدت مصلحة الضرائب الرغبة فى تطوير نظامها الضريبى، والتعهد بإدارة حوار مع الأطراف المتنوعة، منطلقة من الواقع، ووضع نظام ضريبى متكامل يحفِّز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعِّم مشروعات ريادة الأعمال، ويحقق العدالة، والتعهد بتخفيف الأعباء الضريبية عن صغار الممولين، وكذلك تخفيف الأعباء عن الشركات الناشئة، والعمل على تيسير الإجراءات؛ مما يعد بداية محمودة تستوجب التأييد والدعم.

محمد غمرى الشوادفي

العميد السابق لكلية التجارة- جامعة الزقازيق

سياسات مستقرة وفرص متكافئة
تتواءم الإصلاحات الضريبية، التى قامت بها وزارة المالية مؤخرًا، بشكل كبير مع ما يبحث عنه مجتمع الأعمال، وما كان يطالب به طوال الـ 25 عامًا تقريبًا، التى قضيتها فى تغطية الشأن الاقتصادى فى هذا البلد الرائع؛ حيث تحتاج الشركات إلى أمرين أكثر من أى شيء آخر لكى تزدهر، وهما: استقرار السياسات وتكافؤ الفرص.

إن توجه وزارة المالية إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى النظام الرسمى، وبإجراءات مُيسِّرة، هو تغيير كنا نتطلع إليه منذ عقود. الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم ستكون هى الشركات الوطنية المتوسطة والعملاقة فى المستقبل، وتحويل مالكيها إلى دافعى ضرائب منتظمين الآن ليس مفيدًا لخزينة الدولة فحسب، بل يضمن لنا جميعًا التنافس على الأساس نفسه، وهو أمر جيد للأفراد أيضًا.

إن نهج الوزارة الشامل والناضج لحل النزاعات الضريبية هو موضع ترحيب شديد، مثلما كان الأمر مع نظام الفاتورة الإلكترونية، الذى يضمن أن الجميع يخضعون للقواعد نفسها؛ فأنا أدفع الضرائب وأريد أن أطمئن أن من أشترى منهم يدفعون ضرائبهم أيضًا. حققت الوزارة الاستقرار بشكل فعال فى معظم معدلات الضرائب، وكان التغيير الأبرز هو التوجه الذكى نحو احتساب المساهمة التكافلية على صافى الربح، بدلًا من الإيرادات؛ فتخفيضات الضرائب هى دائمًا موضع ترحيب.

ماذا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك؟ ستكون العودة إلى عمليات التفتيش الضريبى على عينات عشوائية موضع ترحيب أيضًا، وكذلك الأمر بالنسبة للتدريب الإضافى والاحترافى لمفتشى الضرائب، وبينما تعد الحوافز الخاصة بكل قطاع للصناعات ذات الأولوية، مثل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، أمرًا رائعًا، ونأمل، مع مرور الوقت، أن يتسع الأمر ليشمل «قطاعات المستقبل»، مثل الشركات، التى تدير مراكز القدرات العالمية؛ حيث إن مراكز القدرات العالمية تمثل لبلدنا فرصة لزيادة الصادرات المقوَّمة بالعملات الأجنبية بشكل أسرع بكثير من التصنيع.

نود أيضًا أن تفكر الوزارة فى كيفية التعامل العادل مع المشترين المصريين للخدمات التكنولوجية من عمالقة التكنولوجيا العالميين، والذين يخضع الكثير منهم لضريبة مقطوعة بنسبة 20 %، والتى تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة.

باتريك فيتزباتريك

المؤسس المشارك ورئيس تحرير موقع «إنتربرايز»

عهد جديد

وزارة المالية على عهد جديد فيما يتعلق بعلاقتها بالممولين الضريبيين، وذلك فى ضوء إعلانها بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال؛ ترتكز على التعامل مع الممول؛ بوصفه شريكًا أصيلًا.

نشأت الديهى

برنامج «بالورقة والقلم»- قناة TEN

صفحة جديدة

إن حزمة الإصلاحات الضريبية والتسهيلات تفتح الدولة بها صفحة جديدة أمام رواد قطاع الأعمال وكبار التجار والمُصنِّعين والمستثمرين، فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، والتى جاءت بعد دراسة جميع التحديات والمعوقات، التى تقف أمام تلك الفئات، خلال الفترة الماضية، ثم تذليلها وإزالتها من أجل تهيئة مناخ الاستثمار.

تامر أمين

برنامج «آخر النهار»- قناة النهار one

دفعة قوية

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالتنفيذ الدقيق لحزمة التيسيرات الضريبية، التى أعدتها وزارة المالية؛ لتطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل، وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمستثمرين، وهو ما أعلنه السيد وزير المالية فى الحزمة، وأكده السيد رئيس مجلس الوزراء، ووجَّه السيد الرئيس بدوره بدقة وسرعة التنفيذ.

دينا عصمت

برنامج «اليوم»- قناة dmc

خطوة جاذبة

«التسهيلات الضريبية» خطوة جاذبة لدخول عدد من المستثمرين الجدد للسوق المصرية، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الضريبى المبسط يستهدف ضم أصحاب المشروعات الصغيرة للمنظومة الرسمية؛ بحيث يكونون قادرين على التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية بأريحية شديدة.

عزة مصطفى
برنامج «الساعة 6» قناة الحياة