قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن إن عقود الإيجار التي ابرمت من 30 يناير عام 1996 وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.
وتابع وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن:” عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم.
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني
