رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “20 سؤالاً وإجابة حول قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة”، استعرض خلاله صدور قانون املاك الدولة الجديد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة تحت رقم “168” لسنة 2025، والعمل به خلال شهر من تاريخ صدوره، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، وينص القانون على إحالة الطلبات والتظلمات السابقة التي لم يتم البت فيها إلى اللجان الجديدة المشكلة وفق أحكامه، دون فرض رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت قد سُددت مسبقًا، ويسمح القانون بالتصرف في أراضي الدولة الخاصة لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع، على أن تُقدم طلبات تقنين الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى ثلاث سنوات.
ويُلزم التشريع باستخدام الأرض في الغرض المخصص لها فقط، مع بطلان أي عقد مخالف تلقائيًا ودون الحاجة لإجراءات قضائية، كما ينص على انقضاء الدعوى الجنائية ضد واضعي اليد حال التصرف أو التسليم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة، مع فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وإمكانية مضاعفتها في حالة التكرار، كما ينص القانون على تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية بكل جهة مختصة لفحص الطلبات والبت فيها، مع إتاحة التظلم من قراراتها خلال 15 يومًا والفصل فيه خلال 30 يومًا، ويُحظر التصرف في الأرض قبل سداد كامل الثمن، ويُعد أي تصرف مخالف باطلاً وملغى من تلقاء نفسه، مع عدم سريان أي حقوق قانونية بمجرد تقديم الطلب.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أهم الأسئلة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب، أبرزها علي من يسري أحكام هذا القانون؟ وماهي الضوابط التي يجب مراعاتها في الطلبات المقدمة وفقا للقانون 144 لسنة 2017 الملغي عند العمل بهذا القانون؟ وماهي الجهة الإدارية المختصه بتنفيذ هذا القانون؟ وماهي أنواع التصرف المنصوص عليها بهذا القانون؟ وما هو تشكيل اللجنة المختصة بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها؟ وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل الكاملة:
