أسئلة وأجوبتها عن أبرز إجراءات الحكومة لزيادة عدد المصانع ونمو الإنتاج

تدعم الحكومة، القطاع الصناعي من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعميق وتوطين التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي، وخاصة التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى مسار إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، ويقدم “اليوم السابع” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن تشجيع القطاع الصناعي.

س- كم تبلغ عدد إجراءات الحكومة لتشجيع القطاع الصناعي؟

ج- اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا لتشجيع القطاع الخاص يمثل 26.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو 2022-ديسمبر 2024)، فيما تبنت الحكومة 83 إجراءً إصلاحيًا خلال 2024، وبنسبة 26% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام 2024.

س- وما هي إجراءات الحكومة لتسهيل التراخيص الصناعية؟

ج- بذلت الحكومة، العديد من الجهود لتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الصناعي، وتقديم كافة سبل الدعم له، وفي هذا الصدد أصدرت الحكومة عدة قرارات أبرزها إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من مطلع العام الحالي، وتكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون في الصناعة المصرية، وإقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، ومراجعة التعديل التشريعي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديد 12 منتجًا بقطاعي الإسكان والمرافق يتم العمل على توطينها خلال المرحلة المقبلة.

س- وهل هناك إجراءات لحل المصانع المتعثرة؟

ج- نعم شكلت الحكومة 49 لجنة لحصر كامل للمصانع المتعثرة، والعمل على حل أسباب تعثرها من خلال التمويل أو المشاركة في أعمال التسويق أو إجراءات أخرى، كما تم مسبقًا إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح، إضافة إلى تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار من إجمالي الأنشطة الصناعية.

س- وما هي قرارات تحفيز الاستثمار الصناعي؟

ج- أقرت الحكومة، تحفيز الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الصناعية، أبرزها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ومد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.