في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أسقط مكتب حماية المستهلك الأمريكي (CFPB)، تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، تسوية مالية بقيمة 60 مليون دولار كانت مفروضة على شركة تويوتا بسبب مزاعم تتعلق بخداع العملاء أثناء عملية تمويل السيارات، مما يسمح لصانعة السيارات اليابانية بالخروج دون عواقب قانونية تُذكر.

تسوية تم إلغاؤها رغم اتهامات واضحة

في أواخر عام 2023، كانت Toyota Motor Credit Corporation – الذراع التمويلي لتويوتا – قد وُجهت إليها اتهامات بإضافة منتجات تأمينية إضافية إلى عقود التمويل دون علم أو موافقة واضحة من العملاء، مما أدى إلى رفع قيمة القروض بمبالغ تتراوح بين 700 و2500 دولار لكل عقد تمويلي.

من بين هذه المنتجات: تغطية الحياة الائتمانية والتأمين ضد الحوادث، التي تُضاف تلقائيًا وتزيد من القسط الشهري والفوائد التراكمية على المستهلكين.

صعوبة إلغاء المنتجات… وسياسة “الطلب ثلاث مرات“

التحقيقات كشفت أن العملاء الذين حاولوا إلغاء هذه المنتجات واجهوا صعوبات بيروقراطية غير مبررة. فبدلاً من إلغاء الطلب مباشرة، كان يُطلب من العميل تكرار طلب الإلغاء ثلاث مرات، ثم يُطلب منه إرسال طلب خطي، ما اعتُبر شكلاً من أشكال “التعقيد المتعمد” لتثبيط المحاولة.

قرار الإلغاء يأتي ضمن سياسة تقليص الرقابة

كان من المفترض أن تدفع تويوتا 48 مليون دولار كتعويض مباشر للعملاء و12 مليون دولار غرامة لصندوق المساعدة. لكن المدير المؤقت لمكتب حماية المستهلك، راسل فوت – الذي يشغل أيضًا منصب رئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) خلفًا لإيلون ماسك – ألغى هذه التسوية بشكل رسمي، دون تقديم تفسير واضح.

العديد من المحللين يرون أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة إدارة ترامب لتقليص صلاحيات الهيئات الرقابية، حيث يُتوقع إلغاء وظائف ما يصل إلى 1500 موظف من أصل 1700 في مكتب CFPB، مما قد يُضعف حماية المستهلك ويفتح الباب أمام شركات كبرى مثل تويوتا للاستفادة دون محاسبة.