تتبنى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب والشيوخ)، توجها استراتيجيا لزيادة الرقعة المعمورة وتخفيف التركز السكاني الحاد في مناطق الدلتا ووادي النيل، بالتوازي مع تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتطبيق سياسات فاعلة للحفاظ على النظم الإيكولوجية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية. ويأتي ذلك في سياق التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، كأحد ركائز الاستدامة على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم ما تضمنه مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:
1- زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 14% بحلول عام 2030.
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني