قال النائب علاء الدين محمد جاد، إن نظام الوقف الخيري – بمختلف أشكاله وصوره – من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات في تنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام لافتاً إلي أن المُشرع المصري أقر بأهمية هذا النظام، ونص في المادة 90 من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف علاء الدين محمد جاد، أن الوقف الخيري يٌمثل إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئةالموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية”.
ولفت البرلماني، إلي ما شهدته السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (145) لسنة 2021، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين.
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني
