عقد حزب الوعي، ندوة نقاشية بعنوان «العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار: نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم»، أمس، بمقره الرئيسي وبحضور نوّابٍ وأعضاءٍ بمجلس الشيوخ، وعددٍ من ممثلي الأحزاب، وخبراء قانون واقتصاد وعلم اجتماع وتخطيط عمراني.
واستعرض المشاركون تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر منذ عام 1922 حتى الآن، مرورًا بتطوراتها وصولًا إلى مشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 49 لسنة 1977. وأجمع الحاضرون على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع ورفضه بصيغته الحالية، لما ينطوي عليه من إخلالٍ بالتوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقدّمت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة تقترح إنشاء «صندوق العدالة السكنية»، وهو مشروع يستهدف توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات من دون أعباء مالية مباشرة على الدولة، بالاعتماد على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة أزمة الإسكان وتقديم بديل عادل لأزمة الإيجار القديم.
من جانبها، تواصل اللجنة القانونية بالحزب صياغة مقترح شامل يتضمن أطروحات الحضور لتقديمه إلى مجلس النواب، تأكيدًا على أهمية الحوار المجتمعي في إعداد التشريعات ذات الصلة بحقوق المواطنين. وأعلن الحزب عزمه مواصلة عقد سلسلة من النقاشات الموسعة للوصول إلى صياغة نهائية تحقق التوازن المنشود في مشروع القانون.
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع اليوم السابع